آغاز طرح نظارت اربعین در کرمانشاه
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۸۲۴۶
عزتی معاون اجرایی تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت : در طرح ۵۰ اکیپ با ۱۱۰ نفر بازرس از تمام امکانات و ظرفیتهای موجود استفاده خواهند کرد.
معاون اجرایی تعزیرات حکومتی گفت: این طرح از کنگاور تا خسروی به طول ۳۵۰ کیلومتر انجام میشود و تا ۲۰ شهریور ماه ادامه خواهد داشت.
عزتی از تشدید نظارت بر مراکز خدماتی بویژه رستورانهای بین راهی، مراکز اقامتی، هتلها، مهمانپذیرها و در این طرح خبر داد و افزود: در این طرح نظارت بر واحدهای صنفی بین راهی نیز تشدید میشود .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی نظارت و بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۸۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای حکم پلمب چهار واحد صنفی متخلف در یزد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدرضا ابوترابی گفت: واحدهای صنفی نانوایی، کابینت سازی، فروش و تعمیر مبلمان و مشاور املاک با تشکیل پرونده به علت رعایت نکردن قوانین و مقررات صنفی در شعبههای تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی و اعمال قانون شدند.
رئیس اداره اجرای احکام تعزیرات حکومتی افزود: حکم صادره این پروندهها علاوه بر پلمب و نصب پارچه تخلف بر سر در واحدهای صنفی، به پرداخت جزای نقدی هم محکوم، که در هر پرونده جزای نقدی و مدت پلمب و نصب پارچه متفاوت بوده، که حکمهای صادره اجرا و مختومه شده است.
ابوترابی گفت: این پروندهها در گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاههای نظارتی تشکیل شده که تخلفات گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی بوده که برای رسیدگی و اعمال قانون به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.